تاریخ تحریر 8 مرداد 1401
از هفته آخر تیر ماه نرخ بهره بین بانکی با افزایش قابل‌توجهی به 21.4 درصد رسید. دلایل متعددی برای این اتفاق وجود دارد که در ادامه آن را شرح می‌دهیم اما پیش‌بینی می‌شود انتظارات تورمی که ناشی از شوک قیمتی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بهره بین بانکی است و هم‌چنین آثار کسری بودجه دولت تا پایان سال تهدیدهایی برای افزایش تورم یا حداقل باقی‌ماندن آن در سطح بالای فعلی هستند. در این شرایط که ایران با مشکلات روزافزون اقتصادی دست به گریبان است، ضرورت خروج از این روند بغرنج باید به دغدغه اصلی دولت و مسئولان تبدیل شود.
نرخ بهره بین بانکی چیست؟
بانکها زمانی که دچار کسری ذخایر نزد بانک مرکزی می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها در بازار بین بانکی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر دسترسی پیدا می‌کنند، به نرخ بهره بین بانکی در اقتصاد معروف است. افزایش نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر، تحت‌تاثیر تقاضای بانکها برای افزایش ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم‌چنین سیاست نسبتا انقباضی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. این نرخ یکی از ابزارهای کنترل تورم بوده و با افزایش آن، نرخ بهره افزایش یافته و حجم نقدینگی موجود در بازارها کاهش می‌یابد که در کاهش تورم مؤثر است. در تصویر زیر مقایسه نرخ بهره بین بانکی با نرخ توافق بازخرید اعلامی توسط بانک مرکزی صورت گرفته که نمایان‌گر کاهش اندک نرخ بهره بین بانکی طی 15 هفته اخیر است.
کاهش دستوری بهره بین بانکی تورم را افزایش می‌دهد
کامران ندری کارشناس اقتصادی بیان کرد: کاهش نرخ سود بین بانکی به این معناست که بانک مرکزی باید منابع جدیدی را به بازار تزریق کند، زیرا نمی‌توان به صورت دستوری نرخ سود بین بانکی را کاهش داد و بانک مرکزی باید کنترل‌های خود روی پایه پولی را کاهش دهد. بنابراین به احتمال زیاد، رشد پایه پولی در اقتصاد افزایش می‌یابد. از طرفی با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی هشت است، هر یک واحد رشد پایه پول، هشت واحد نقدینگی ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش نقدینگی که اصلی ترین موتور پیشران تورم است، نرخ تورم نیز با افزایش مواجه می‌شود.
از سوی دیگر، به خاطر کمتر بودن نرخ بهره وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانکها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود. بنابراین با فرض اینکه بانک مرکزی درصدد کنترل تورم از طریق محدود کردن رشد پایه پولی است، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی، نتیجه طبیعی کنترل رشد پایه پول و محدود کردن رشد ذخایر در بازار بین بانکی است.
سیاست انقباضی به رکود منجر می‌شود
ندری افزود: استمرار شرایط تورمی در کشور، هزینه‌‌‌های بسیاری خواهد داشت. البته سیاست‌‌‌های مقابله با تورم ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت به رکود منجر شود اما در شرایط فعلی هزینه‌‌‌های رکود در قیاس با هزینه‌‌‌های تورم شدیدی که در حال تجربه آن هستیم ، کمتر است؛ در نتیجه، سیاست انقباضی امری مثبت و لازم است. در حال حاضر هزینه سیاست های غلط را مردم با تورم پرداخت می‌کنند. تورمی که میانگین سالانه آن هم افزایش یافته و به بالای 30 درصد رسیده است. اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، تورم فعلی در اقتصاد ما مزمن و پایدار می‌شود.
منابع
دنیای اقتصاد