حذف ارز 4200 تومانی چه پیامدهایی دارد؟

حذف ارز 4200 تومانی
تاریخ تحریر29 فروردین 1401

با شروع سال 1399 تورم روند صعودی خود را آغاز کرد و این افزایش تا جایی ادامه پیدا کرد که در تیر ماه همان سال به بیشترین میزان خود در سه سال قبل تر یعنی آبان 1397 رسید. در این شرایط بازار ارز از ابتدای سال 1399 رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌همین دلیل دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها، واردات بخش زیادی از کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی مصوب نمود.


ارز ترجیحی به کام خواص شد
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جبران بخشی از رفاه قشر ضعیف جامعه بود اما این اقدام از مسیر دستیابی به هدف خود منحرف شد و زمینه رانت و فساد را در اقتصاد کشور ایجاد کرد. اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از سال 1397 هزینه های بسیار زیادی برای کشور به همراه داشته است. تفاوت نرخ ارز پنج تا شش برابری سامانه های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.
رانت ایجاد شده برای عده‌ای از این مسیر، موجب بازنگری در این سیاست شد تا جایی که در لایجه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی، قصد حذف ارز تخصیصی را داشت اما با مخالفت نمایندگان تصمیم گیری در این مورد را به دولت محول کرد.

 

ارز 4200 تومانی؛ سیاست شکست خورده ‌دولت
سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: عده ای از طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند که قیمت ها باید در بازار تعیین شود اما این طرز فکر در ایران به دلیل مسائل داخلی، ناکارآمدی‌های ساختاری و تنش‌های بین المللی قابل اجرا نیست. این گروه به دولت اصرار دارند که باید ارز 4200 تومانی حذف شود چرا که کالاهایی که مشمول این ارزهستند، گران شده‌ و دولت به هدف خود نرسیده است. این موضوع کاملا غلط است و این کالاها به دلیل وجود ارز ترجیحی این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت.
در جدول زیر، لیستی از اقلام خوراکی هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند و کالاهایی که ارز آزاد گرفته‌اند، نمایش داده شده است که نشان‌دهنده بی‌اثر بودن ارز تخصیصی در میزان تورم کالاهای اساسی است. میزان تورم هر دو گروه در یک بازه زمانی مشخص تقریبا برابر بوده است؛ این مقایسه بیانگر شکست سیاست ارز ترجیحی در کنترل قیمت‌ها است.

تورم کالاهای اساسی


حذف ارز ترجیحی چه پیامدهایی دارد؟
حذف ارز 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند تحولات قابل توجهی را در قیمت کالاهای اساسی وارد کند. وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ارز ترجیحی اگر به یک‌باره حذف شود قطعا یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای 35 درصد مواجه بوده‌ است. در بودجه 1401 بعد از مدت ها چالش در نهایت مجلس اختیار حذف ارز 4200 تومانی را به دولت واگذار کرده است. میرزایی، کارشناس دولت الکترونیک یکی از راه حل های مقابله با شوک های احتمالی بعد از تغییر روش تخصیص ارز را تشکیل یک بانک اطلاعاتی قوی برای رصد بازار و مردم می داند.

دولت بعد از اتمام سال 1400 قصد دارد با اختیاری که مجلس به او داده، بدون ایجاد شوک به بازارها توزیع عادلانه ارز ترجیحی را آغاز کند؛ اما اینکه چگونه و با چه برنامه ای باشد وضعیت مشخصی ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به‌تدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد؛ اما درحال‌حاضر برای حذف ارز 4200 تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.



منابع
خبرنگاران جوان
دنیای اقتصاد
خبرگزاری ایلنا


جهت مطالعه این تحلیل وارد شوید