تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۱ یکی از بیسابقهترین سال‌ها برای مسکن بود؛ این بازار مولد به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال بر مدار افزایش قرار داشت تا آنجا که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار و پیش بینی کارشناسان دست‌کم به حوالی ۶۰ میلیون تومان رسید. باتوجه به عدم تغییر رویه سیاست‌های دولت در خصوص بازار مسکن، آیا شیب افزایش قیمت مسکن در سال جاری تندتر خواهد شد؟
تورم بازار مسکن نسبت به سایر بازارها پیشی گرفت
بازار مسکن برخلاف آنچه به‌نظر می‌رسد امسال فرصت زیادی برای تحریک و تشنج پیدا نمی‌کند. نرخ ارز و نرخ تورم عواملی هستند که به‌طور سنتی روی بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. امسال هر دو عامل توان خود را از قبل صرف کرده‌اند. سال ۱۴۰۱ تورم عمومی سالانه ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۳ درصد و تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود؛ بنابراین قیمت مسکن در پایتخت همین حالا هم ۱۳ درصد بالاتر از میانگین سایر کالا‌ها است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه توان تقاضا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و عمده واحد‌های عرضه شده برای فروش در بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های متراژ بالا تشکیل می‌دهد، رشد بیشتر مسکن محتمل به‌نظر نمی‌رسد. فعالان بازار مسکن از رشد ۲۷ درصدی دستمزد‌ها به‌عنوان کد رمز بعدی بازار مسکن در سال جدید یاد می‌کنند و می‌گویند این عامل قادر خواهد بود اجاره‌بها را نهایتاً تا ۳۰ درصد بالا ببرد و رشد قیمت مسکن، در بهترین حالت همپای همین عدد به‌پیش خواهد رفت.
تلاطم بازار مسکن به کمک انبوه‌سازان برطرف خواهد شد
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به احتمال نوسانات بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش تولید و عرضه می‌تواند از تورم در بخش مسکن جلوگیری کند. دولت برای کاهش التهاب بخش مسکن باید مشوق‌هایی در اختیار سرمایه گذاران و انبوه سازان قرار دهد تا با تولید مناسب مسکن با متراژهای مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، از تلاطم احتمالی در بازار مسکن جلوگیری کند. چرا که اگر سرمایه‌ها به جای رفتن در بخش‌های غیر مولد و سوداگری در بخش مسکن جهت دهی و وارد بخش تولید مسکن شود هم سرمایه سرمایه گذاران کنترل خواهد شد و هم سرمایه گذاران به یک سود منطقی و معقول می رسند.